کسب‌وکارهای نوپا:نظارت برامورمالی کشور یکی از حیاتی ترین اقدامات برای تنظیم امور جامعه به شمار می آید.از زمان تشکیل  حاکمیت سراسری در ایران که  به لحاظ تاریخی به دوره هخامنشی باز می‌گردد،دریافت مالیات وسازماندهی امور مالیاتی درکشور به منظور تحکیم حاکمیت و حفظ نظم عمومی رواج داشت. در زمان ساسانیان نظام مالیاتی تکمیل شد و به  سه  صورت مالیات گرفته می‌شد اول،مالیات از زمینی که در آنها کشت می شد.دوم مالیات سرانه،این نوع مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودند گرفته می‌شد و اندازه آن بر حسب دارایی و ثروت شخصی تعیین می گردد. سومین نوع مالیات،مالیات سرشماری بود.این مالیات را از کسانی می گرفتند که زرتشتی نبودند .پس از آن مقررات مربوط به مالیات گرفتن از مردم تحولات دچارتغییرات متعددی شد،این امر به آشفتگی وضعیت مالی دامن می زد.در این اواخر و در عصر معاصر به ویژه در زمان قاجاریه ،وضعیت گرفتن مالیات دچار آشفتگی هایی بود.

در اوایل دوره قاجاریه ،امور مالیه کشور به واسطه هزینه جنگ ها نابسامان بود. تا اینکه امیرکبیر کوشش کرد به این وضعیت سروسامانی بدهد. دراین دوران وصول مالیات و نظارت بر خرج زیر نظر شخص شاه انجام می گرفت. برای وصول مالیات هرولایت مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب  می‌شدند.آنها  تحت نظر “وزیر دفتر” به گرفتن مالیات می پرداختند. نکته قابل توجه اینکه مستوفیان  کار سازماندهی مالیات رادر منازل خود انجام می دادند و هفته ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‌شدند و به تنظیم امور می‌پرداختند. این وضع تا  صدور فرمان مشروطیت و انتخاب اولین دولت قانونی یعنی تا سال ۱۲۸۵ خورشیدی ادامه داشت .

پس از برقراری مشروطیت در سال ۱۲۸۵و در اولین کابینه قانونی که تشکیل شد .ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه دولت مشروطه به مجلس شورای ملی معرفی شد .وزیر مالیه دستور داد که مستوفیان  دفاتر خود را از منزل به محل وزارت مالیه منتقل کننند.تا مدتهامستوفیان  در محل وزارت مالیه در اتاق های بدون صندلی برروی زانو می نشستند و امور مالی را انجام می‌دادند و ارباب رجوع به آنجا مراجعه می‌کردند. در اوایل خرداد ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود. قبل از این مالیات هر ایالتی و ولایتی به وسیله یک نفر مستوفی  از مرکز اداره می‌شد.اما از این پس تمام امور مالیاتی توسط ریاست ۷ اداره انجام  می گرفت.مهمترین سازمانهای وزارت مالیه در این زمان خزانه داری کل و گمرک و وصول عایدات بود.پس از انتصاب “برنارشوستر” ،به سمت  خزانه دار کل ،او مدتی بعد محل وزارت مالیه را از میدان ارگ به پارک اتابک محل کنونی سفارت شوروی انتقال داد.  از این پس بود  که برنار شوسترو تعدادی کارشناس بلژیکی عهده دار امور مالیاتی شدند.اما پس از پایان جنگ جهانی اول،مجلس مجدداً اختیارات مالیاتی را به وزیر مالیه واگذار کرد. در آبان ماه سال ۱۳۰۰،به مدت ۳ ماه وزارت مالیه تعطیل شد و به وزیر مالیه وقت اجازه داده شد که ادارات مربوط را منحل کند و اداراتی که ضرورت آن را تشخیص می دهندرا تاسیس نمایند.همچنین قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی یک دوره آزمایشی به مجلس پیشنهاد نمایند.در سال ۱۳۰۱ دکترمیلیسپو  به عنوان رئیس کل مالیه مشغول شد و مقررات اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد. در زمان وزارت مالیه داور از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا ۲۰ بهمن ۱۳۲۰ تغییرات زیادی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد .او در همین زمان با هدف راهنمایی بازرگانان و سرمایه داران ، شرکتهای بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با مشارکت دولت در کارهای بخش خصوصی ،بازرگانان را تشویق کرد که دارایی های خود را متمرکز سازند .تا به نحو بهتری بتوانند  کالای خود را به بازار کشورهای دیگر عرضه کنند .برای همین منظور در حدود ۴۰شرکت دولتی تشکیل شد.

اما در زمان وزارت امیر خسروی این شرکتهای دولتی بکلی منحل شدند و برخی از شرکتهای دولتی به صورت ادارات اقتصادی درآمدند.سازمان دارایی نیز به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم گردید که به وسیله دو معاون و هفت مدیر کل اداره می شد.در سال ۱۳۲۱ دوباره دکترمیلیسپوبرای بار دوم به عنوان رئیس کل دارایی استخدام شد و۹ اداره بر ۳۴ اداره وزارت دارایی افزود. اختیارات دکترمیلیسپو سه سال بعد لغو شد و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه هایی را که وی بوجود آورده بود ،ظرف یکماه منحل کرده و به وزارتخانه های دیگر منتقل کنند و یا به صورت اداره مستقلی درآورند.بدین ترتیب در اواسط دهه ۳۰ امور مالی نیز زیر نظر وزارت دارایی قرار گرفت. این وزارتخانه علاوه بر بررسی امورمالی ومسائل مربوط به درآمد وهزینه کشور ، کنترل دخل و خرج مملکت را نیز در زیر نظر داشت. گمرکات کشوروسازمان بنادروکشتیرانی را نیز وزارت دارایی اداره می کرد .تا سال ۱۳۴۲ اداره امور بعضی از موسسات بازرگانی دولتی مانند سازمان چای،شیلات،غله و دخانیات نیز برعهده وزارت دارایی بود.در سال ۱۳۴۷ این بخش ها از وزارت دارایی مجزا شده و به صورت شرکت های بازرگانی زیر نظر سایر وزارتخانه ها فعالیت می کردند.ازسازمانهای مستقل که به صورت بازرگانی اداره می‌شد، تنها سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران بود  که چاپ اسناد و اوراق بهادار دولتی را انجام می‌داد و همچنان زیر نظر وزارت دارایی قرار داشت.  به این ترتیب مهمترین وظیفه‌ای که بر عهده وزارت دارایی قرار گرفت عبارت بود از: تأمین مخارج سازمان های مملکتی از طریق وصول مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و حقوق و عوارض گمرکی و همچنین نظارت بر خرج آن در سازمانهای دولتی. به موجب آمارهایی که از درآمدها و مخارج مملکتی در دست است.

در سال ۱۳۰۰ کل درآمدهای عمومی مملکت در حدود ۱۹۵ میلیون ریال بود که در سال بعد به ۳۷۳ میلیون ریال رسید.در سال ۱۳۱۵ برای نخستین بار درآمد دولت از رقم یک میلیارد ریال(صد میلیون تومان) بالاتر رفت.در سال ۱۳۱۹ به ۳ میلیارد ریال رسید.درآمد دولت در سال ۱۳۲۰ که ایران درگیر جنگ دوم جهانی شد،۳ میلیارد و ۶۱۳ میلیون ریال بود  ولی در همان سال هزینه های دولت از ۴ میلیاردو ۳۰۰ میلیون تومان عبور کرد و در نتیجه دولت با کسری بودجه هنگفتی مواجه شد.دولت ایران در بین سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ نیز مجددا با بحران مالی شدیدی مواجه شد .تا اینکه مجددا از سال ۱۳۳۳ وضعیت اندکی بهتر شد.درآمد دولت در این سال برای نخستین بار از ۱۰ میلیارد ریال بیشتر شد.در سال ۱۳۳۶ درآمدهای دولت از محل مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم و درآمدهای گمرکی به ۲۱ میلیارد ریال رسید و در سال ۱۳۴۰ به رقم ۳۶ میلیارد ریال بالغ گردید.در سال ۱۳۴۵ این میزان از ۶۴میلیارد ریال بالاتر رفت.

آنچه که عنوان شد وضعیت سازماندهی نظام مالیاتی در دوران تحول تاریخی یعنی از اواخر دوره قاجار ،دهه ۲۰ و نهایتا دهه ۳۰ و ۴۰ خورشیدی بود. در همان زمان به این نوع سازماندهی و نیز مالیات گرفتن انتقاداتی وارد شد که برای ختم کلام به دو مورد آن اشاره می شود.اولین ایراد آن بود که  قانون مالیات ساده و همه فهم نیست.باید در نظر داشته باشیم که قانون برای عامه مردم است و منحصر به جماعت خاصی نیست.ضمن آنکه این قانون با همه افراد مملکت در نقاط مختلف کشورارتباط دارد.به همین جهت متوجه می شویم که فهم و درک این قانون برای همگان امکان پذیر نیست.اصطلاحات دور از ذهن حتی اگر صحیح و مطابق قوانین رایج اقتصادی باشد!چون قبول عامه نیافته نامانوس است، قابلیت کاربردی ندارد.گاهی بیان یک مقصود چنان در قالب جملات و عبارات سنگین و طولانی فرو رفته است که آنکه این قانون را مطالعه میکند به جای درک موضوع تلاش میکند خودش را زودتر از تنگنای این عبارت نجات دهد!!

نکته دیگری که همواره مورد انتقاد بود،کمی میزان درآمد بخشیده شده از مالیات بود.به عنوان مثال در سال ۱۳۳۵ مالیات بردرآمد درخصوص حقوق و درآمدی که مورد بخشودگی قرار می گرفت،حداکثر ۴۸۰۰۰ ریال درسال در نظر گرفته شده بود.اما با گذشت ده سال از ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ باافزایش قابل توجه قیمتها بعد از ده سال رقم مشمول مالیات ۶۰ هزار ریال در سال در نظر گرفته شده بود!یعنی هرکس ۵ هزار ریال در ماه درآمد داشت باید مالیات می داد!حال آنکه هزینه های ماهانه یک خانواده ۳ نفری بسیار بیشتر از ۵۰۰ تومان بود. مشکل هنگامی مضاعف می شد که برخی مشاغل آزاد این امکان را داشتند که رقم واقعی درآمدشان معلوم نشود. لکن برای افراد طبقات حقوق بگیر که از مراجع ثابت و معینی حقوق و دستمزد میگیرند و میزان دریافتی آنان در دفاتر ثبت می شد،پرداخت مالیات قطعی بود.نمونه این دسته کارکنان دولت بودند که اگر در دهه چهل خورشیدی ۶۰درصد معافیت مالیاتی برای آنها در نظر گرفته نمی شد ،باید نزدیک یک پنجم حقوقشان را مالیات می دادند.

بنابر این به نحو آشکاری مالیات نه تنها متضمن رفاه طبقات کم درآمد نبود بلکه رفاه نسبی آنها را نیز محدودتر میکرد.

گروه آموزش