کسبوکارهای نوپا:کلینیک حقوق کسبوکار با مشارکت مرکز تحول قضائی قوه قضائیه و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران با هدف رفع موانع حقوقی کسبوکارها و ارائه خدمات مشاورهای و آموزشی راهاندازی میشود.
تفاهمنامه مشترک دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و مرکز تحول قضائی قوه قضائیه در ابتدای این هفته در نشستی با حضور مسئولان دو نهاد و با هدف رفع موانع حقوقی کسبوکارها و ایجاد مرکز خدمات مشاورهای و آموزشی(کلینیک) امضا شد.
علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در جریان امضای این تفاهمنامه با تأکید بر نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی کشور گفت: دانشگاه آزاد با تکیه بر ظرفیت علمی استادان و دانشجویان، پلی بین دانش و کاربست آن ایجاد میکند. متعهدیم با تأمین فضای پژوهشی و مشاورهای، سالانه به حداقل ۱۰۰ نوع کسبوکار خدمات مشاورهای ارائه دهیم و برگزاری دوره آموزشی در سال هم برنامهریزی شده است.
فیروزفر افزود: با اختصاص زیرساختهای لازم برای استقرار پژوهشگران و مشاوران و با همکاری استادان در پروژههای مسئلهمحور به دنبال شناسایی و رفع موانع حقوقی کسبوکارها هستیم. این تفاهمنامه، فرصتی است تا نخبگان علمی و دانشجویان نسل چهارم در حل چالشهای ملی نقشآفرینی کنند.
وی با اشاره به آمار ۵ هزار هیئت علمی و ۳۰۰ هزار دانشجو که ۳۶ هزار نفر از آنها در رشتههای مرتبط با حقوق هستند، گفت: با هدایت شهید دکتر طهرانچی از تمام توان علمی خود برای حل مسائل کشور و کسبوکارها استفاده خواهیم کرد.
کاهش هزینههای حقوقی کسبوکار با دریافت خدمات مشاورهای و آموزشی
رئیس مرکز تحول قوه قضائیه ادامه داد: نیمی از پروندههای قوه قضائیه مربوط به معاملات ملکی است که با همکاری اندیشکدهها و دانشگاهها قانون ثبت اسناد اصلاح شد و در حال آموزش و ترویج به منظور اجرایی شدن این قانون هستیم.
وی اظهار کرد: قوه قضائیه متعهد است با اصلاح فرایندهای حقوقی و قضائی، امنیت قضائی کسبوکارهای کارآفرینان را تضمین کند. با همکاری دانشگاه آزاد، فضایی فراهم میکنیم تا استادان و دانشجویان در کنار قضات و کارشناسان قضائی، موانع حقوقی کسبوکارها را شناسایی و راهحلهای تخصصی ارائه دهند. این تفاهمنامه، گامی در راستای اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت و حمایت از سرمایهگذاری است.
چشماندازی برای بهبود زیستبوم کسبوکار
علی شاهمیرزایی رئیس دانشکدگان بازار و کسبوکار دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: ثبت مالکیت به ویژه در حوزه املاک و خودرو، مالکیت فکری، ضمانت اجرای قراردادها، حل و فصل ورشکستگی و داوری در حوزههای مالیاتی، پولشویی، قاچاق و … از جمله چالشهای حقوقی کسبوکارها هستند که باید با کمک اندیشکدهها و دانشگاهها برای آن راهحل بیابیم.
گروه اخبار
افزودن دیدگاه