کسب‌وکارهای نوپا:کمکهای مالی به کسب و کار روند افزایشی داشته است واز کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۲۷،۵۵۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۲.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۵،۷۸۲.۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱،۱۶۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۲،۲۹۴.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۸،۱۶۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۸.۶ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۲۱،۱۶۷.۶ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۹،۸۹۸.۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۵ درصد آن (مبلغ ۸،۱۶۵.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۷،۵۷۹.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۷ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۵۴۳.۶ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۸،۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۰ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۷.۳ درصد در جدول‏-۱، به ۱۸.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.(جدول۲)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

نظام بانکداری اصلاح شود

عبدالمجید شیخی،اقتصاددان

بین تولید و صنعت بانکداری، همیشه ارتباط مستقیم بوده و تولید ما همواره بر مدار تسهیلات بانکی در حرکت بوده است. عده ای تصور می‌کنند اگر دولت سیاست‌های پرداخت تسهیلات را به بخش تولید هدایت کنند، ایده خوبی است اما نکاتی در این رابطه وجود دارد. صنعت بانکداری خود صنعتی است که جزیی از تولید است و باید به بازده برسد. طبیعتا صنعت بانکداری هم در بحث پرداخت تسهیلات انتظار دریافت سود دارد. بنابراین، در صنعت بانکداری ایران، بانک‌ها باید به نحوی فعالیت کنند که هزینه تولید آن‌ها کاهش یابد و محصولات تولیدی بانک‌ها با کمترین قیمت به دست تولیدکننده برسد.

نظام بانکداری زائده ابزاری است که غربی‌ها طراحی کردند و گریزی از آن نیست اما این به آن معنا نیست که هرکاری آن‌ها انجام می‌دهند، ما نیز عملی کنیم؛ بنابراین، باید نظام بانکداری اصلاح شود. بانک در نظام اقتصاد اسلامی، یک وکیل است و در این نظام ما بازار پول نداریم زیرا پول هویت ندارد و سایه پیکر کالاست که با ایجاد هر واحد کالا یک واحد پول خلق شود. اگر حاشیه سود تعیینی در بانک‌ها حذف شده و سود از دل سرمایه بیرون آید، تسهیلات دستوری نیز با سود پرداخت نخواهد شد.

مشکل اقتصاد ما این است که ما بحث گرانی و تورم را نخست به دو شاخه دوگانه تقسیم نمی‌کنیم. موجی از این ترس به وجود آمده که فردا همه چیز از امروز گران‌تر خواهد شد. باید دقت کرد که تورم یک پدیده رفتاری است و حجم نقدینگی هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت؛ بنابراین، باید موتورهای محرک این رفتارها را شناسایی کرد. در یک کلام می‌توانم بگویم این بخش غیرمولد است که نرخ‌گذار اقتصاد شده است.