کسب‌وکارهای نوپا:پیچیدگی و بی‌ثباتی مقررات از مهمترین مشکلات محیط کسب و کار در ایران است.منیژه طبیبی که دردر نخستین گردهمایی مسوولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان سخن میگفت ؛افزود: بی‌ثباتی قوانین و مقررات، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی بخش خصوصی بوده است و از عوامل تأثیرگذار بر کاهش امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: دولت برای کاهش بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌پذیر کردن فضای مقررات، اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را از ۲ سال پیش در دستور کار قرار داد.
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: این مواد قانونی در سال ۱۳۹۰ تصویب شد اما تا مدت‌ها به اجرا درنیامد که در نهایت با پیگیری‌های مداوم، آیین‌نامه‌های اجرایی آنها در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۳ نیز به اجرا درآمد.
وی اضافه کرد: ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با هدف شفاف‌سازی و تعیین مصادیق مقررات تدوین شده است که بر اساس آن، دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت اصول مشخص در تدوین و ابلاغ مقررات هستند.
طبیبی با بیان اینکه ماده ۳۰ قانون مورد نظر نیز بر الزام انتشار عمومی مقررات پیش از اجرای آنها تأکید دارد، خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، کلیه مقررات باید دستِ‌کم ۱۵ روز پیش از اجرا به اطلاع عموم برسد تا فعالان اقتصادی فرصت کافی برای تطبیق با شرایط جدید داشته باشند.
به گفته وی، سامانه‌ای نیز با عنوان https://۲۴۳۰.ir/ طراحی شده است تا فعالان اقتصادی بتوانند تخلفات «مقرره‌گذاری» را گزارش و از حقوق خود دفاع کنند.
وی یکی دیگر از چالش‌های مبتلابه محیط کسب و کار کشور را ناآگاهی فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: بسیاری از این فعالان هنوز از حقوق خود در زمینه شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری مقررات بی‌اطلاع هستند و نمی‌توانند از ابزارهای قانونی برای دفاع از منافع خویش بهره ببرند.
معاون مرکز مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با ارائه پیشنهادهایی برای بهبود شرایط کار گفت: استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی برای نظارت، مطالبه‌گری و اطلاع‌رسانی در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
گروه کسب و کار
افزودن دیدگاه