کسب‌وکارهای نوپا:جنگ ۱۲ روزه پیامدهای گسترده‌ای بر فضای کسب‌وکارهای کشور داشته است. برای بررسی این پیامدها و چگونگی عبور فضای کسب‌وکارهای کشور ازآنها، اتاق بازرگانی تهران و گروه ایران تلنت با انجام یک نظرسنجی از بیش از ۷۰۰ مدیر و مالک کسب‌وکار، گزارشی را با عنوان«تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر بخش خصوصی ایران» تهیه کرده‌اند.
افت یا توقف تولید در ۹۰ درصد کسب‌وکارها در زمان جنگ
در طول ۱۲ روز جنگ تحمیلی، عموم فعالیت‌های اقتصادی کشور مختل شد. یافته‌های نظرسنجی نشان می‌دهد که ۹۰ درصد کسب‌وکارها دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند. از این میان، بیش از نیمی از شرکت‌ها یعنی ۵۲ درصد از آنها تقریباً در ۱۲ روز جنگ، یعنی برای بیش از ۹ روز، فعالیت تولیدی خود را به طور کامل متوقف کردند. همچنین ۵۵ درصد از کسب‌وکارها اعلام کرده‌اند که حجم تولید و خدمات سازمانشان در این بازه زمانی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است.
«کاهش تقاضای مشتریان» مهمترین عامل کاهش درآمد
مهمترین عامل کاهش درآمد کسب‌وکارها در روزهای ابتدایی جنگ، «کاهش تقاضای مشتریان» بود به طوری که ۶۶ درصد از کسب‌وکارهای شرکت‌کننده در نظرسنجی، کاهش تقاضای مشتریان را مهمترین عامل کاهش درآمد خود اعلام کردند. این موضوع نشان‌دهنده تأثیر سریع و مستقیم نااطمینانی‌های اقتصادی و روانی جامعه بر رفتار خرید و مصرف است. علاوه بر این، ۵۷ درصد از کسب‌وکارهای شرکت‌کننده در نظرسنجی «اختلال در زیرساخت اینترنت» را به عنوان عامل افت درآمد خود معرفی کردند.
«اختلال در تأمین مواد اولیه» برای ۷۳ درصد کسب‌وکارها
۷۳ درصد کسب‌وکارها در دوره جنگ با «اختلال در تأمین مواد اولیه» مواجه شدند. نکته قابل توجه این است که این مشکل فقط محدود به شرکت‌های وابسته به واردات نبوده است بلکه بیش از نیمی از شرکت‌هایی که مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین می‌کرده‌اند نیز دچار اختلال در تأمین شده‌اند. با این حال، شرکت‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات داشته‌اند، بیشترین فشار را تجربه کردند به طوری که ۸۲ درصد از بنگاه‌هایی که بیش از نیمی از مواد اولیه خود را از خارج تأمین می‌کردند، با اختلال جدی روبه‌رو شدند.
کاهش تولید ۷۴ درصد شرکت‌ها پس از جنگ
براساس یافته‌های نظرسنجی، پس از توقف جنگ، سطح تولید بیشتر کسب‌وکارها کاهش پیدا کرده به طوری که ۷۴ درصد شرکت‌ها اعلام کردند تولیدشان نسبت به پیش از جنگ افت کرده است. همچنین نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد بازگشت به وضعیت عادی برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط دشوارتر بوده زیرا ۶۰ از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند. در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته‌اند سریع‌تر به شرایط عادی بازگردند، اما در مقابل ۷۰ درصد بخش تولیدی هنوز نتوانسته است به شرایط پیش از جنگ بازگردد.
«کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهمترین مانع احیای کسب‌وکارها
«نقدینگی و منابع مالی» مهمترین مانع کسب‌وکارها برای احیای پس از جنگ است و ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان با کمبود نقدینگی و منابع مالی برای احیای پس از جنگ مواجه بوده‌اند. ۴۰ درصد کسب‌وکارها نیز دسترسی به ارز را دغدغه خود برای بازگشت به شرایط عادی اعلام کرده‌اند. همچنین ۳۶ درصد کسب‌وکارها «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت‌های خود می‌دانند.
تعدیل نیروی کار و تعطیلی فعالیت‌ها در پساجنگ
۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کردند برای مواجهه با شرایط پساجنگ، تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین، ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا همه فعالیت‌های کسب‌وکار خود هستند تا جایی که ۳۰ درصد به دنبال تعطیلی بخشی از فعالیت‌ها و ۶۰ درصد نیز به دنبال تعطیلی کامل کسب‌وکار هستند. در مقابل فقط ۳۸ درصد کسب‌وکارها برای حفظ تاب‌آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده‌اند.
پیش‌بینی کاهش حجم تولید، فروش و نیروی انسانی
براساس این نظرسنجی، بیش از نیمی از کسب‌وکارها یعنی ۵۵ درصد آنها کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را در سه ماه آینده پیش‌بینی کرده‌اند. این موضوع نمایانگر آثار کوتاه‌مدت بحران بر عملکرد عملیاتی و مدیریت منابع انسانی است. فقط ۱۴ درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب‌وکارها به جای توسعه و رشد بر مدیریت کاهش منابع انسانی است.
بدبینی نسبت به آینده اقتصاد
۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند. از این تعداد، ۲۳ درصد شرایط را «کمی بدتر» و ۳۳ درصد «بسیار بدتر» پیش‌بینی کرده‌اند. فقط ۱۶ درصد نسبت به بهبود وضعیت امیدوارند و ۱۱ درصد ثبات شرایط کنونی را پیش‌بینی کرده‌اند. بدبینی نسبت به آینده کسب‌وکار در صنایع ساختمان‌سازی، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، در حالی که کسب‌وکارهای بخش کالاهای مصرفی و تولیدات کشاورزی نسبت به آینده خوش‌بینی بیشتری دارند.
«رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن» مهمترین مطالبه از دولت
موضوع «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه‌ای است که ۵۱ درصد از کسب‌وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست‌گذاری خود قرار دهد. سایر موضوعات مهم شامل تسهیل و تضمین دسترسی کسب‌وکارها به وام‌های کوتاه‌مدت و ضروری، تأمین و تضمین زیرساخت‌های حیاتی (انرژی و حمل‌ونقل است که بخش زیادی از کسب‌وکارها از دولت انتظار توجه به آنها را دارند.
«معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی» موثرترین اقدام حمایتی از نظر کسب‌وکارها
از نظر کسب‌وکارها ارائه معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی به عنوان موثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای کسب‌وکارها در دوران پساجنگ است تا جایی که ۹۰ درصد کسب‌وکارها این ابزار حمایتی را موثر دانسته‌اند. بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان نیز ارائه تسهیلات یا وام کم‌بهره و نیز تسهیل دسترسی یا تخصیص ارز را به عنوان اقدامات حمایتی موثر دولت برشمرده‌اند.
گروه کسب وکارها
افزودن دیدگاه