کسب‌وکارهای نوپا:نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار با هدف رفع ابهامات ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده، تشکیل شد. اعضای این کمیته، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که برای حل‌وفصل ریشه‌ای مسئله باید از مجلس درخواست استفساریه کنند.
البته بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که این اختلاف در درون دستگاه‌های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل‌الخطاب است، قرار شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.
در بخش ابتدایی این نشست کیوان کاشفی، عضو هیأت رئیسه اتاق ایران و قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار با توجه به اینکه دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات‌گذاری از طرف معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد، گفت: این ابلاغیه کمک می‌کند تا پریشانی در محیط کسب‌وکار کشور به حداقل برسد و مقررات از این پس در چارچوب مشخصی از سوی دستگاه‌های اجرایی صادر شوند. امیدواریم فواید آن را در محیط کسب‌وکار کشور شاهد باشیم.
در ادامه گزارشی درباره عملکرد، فعالیت‌ها، مأموریت‌ها، خاستگاه قانونی و اهداف شکل‌گیری کمیته حمایت از کسب‌وکار توسط محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران ارائه شد.
او در قالب این گزارش پیشنهاد داد: مصوبات کمیته حمایت از کسب‌وکار در راستای افزایش سطح ضمانت اجرا با قید دو فوریت برای معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شود تا با استفاده از این ظرفیت زمینه بررسی و اجرای مصوبات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهیا کنیم.
بعد از این با رأی اعضای کمیته، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار، ریاست دوره‌ای را به عهده گرفت.
انصاری در این جلسه با تأکید بر رویکرد دولت چهاردهم بر وفاق ملی، تصریح کرد: حمایت جدی، عملی و جامع از کسب‌وکارها و نقش‌آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی است.
او به ابلاغ دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات‌گذاری اشاره و تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت این بخش‌نامه هستند چراکه مفاد آن رویکرد اصلی و جدی دولت بوده و از طرف رئیس‌جمهور مورد تأکید است. بنابراین فعالان اقتصادی می‌توانند در صورت مواجه با رفتارهای مغایر، موضوع را اطلاع دهند تا وارد چرخه پیگیری‌ها شود.
استفساریه مجلس ابهامات ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده را برطرف می‌کند
پس از این ابهامات موجود در اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده مورد توجه اعضای کمیته قرار گرفت. آنچه اجرای این ماده قانون را مختل کرده است، برداشت متفاوت وزارت کشور از آن است. این ماده قانونی تصریح می‌کند: «معادل دوازده در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می‌شود به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شود و وزارت کشور نیز مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری‌ها و… واریز کند.»
قانون مالیات ارزش‌افزوده وصول و اجرای این ماده را به عهده گمرک گذاشته است.
در روند اجرای این ماده، وزارت کشور معتقد است که مبلغ مذکور در ماده ۴۲، مستقل از ارزش‌افزوده موضوع ماده (۷) قانون یاد شده است، بنابراین هر دو مأخذ جداگانه باید وصول شوند.
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران درباره این موضوع به استفساریه‌هایی که دریافت شده است، اشاره و تعیین تکلیف نهایی ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده را خواستار شد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، این ماده به عوارض جدیدی اشاره ندارد و طبق بررسی‌های صورت گرفته و سابقه موضوع باید همین استنباط را از ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده داشته باشیم که تنها تأکید ماده ۴۲ بر چگونگی تقسیم و توزیع درآمد حاصل از ارزش گمرکی دریافت شده، دلالت دارد.
داوود محمدی، دادستان دیوان محاسبات نیز نگاهی به مجموعه اظهارنظرها و استعلام‌هایی که درباره چگونگی اجرای ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده انجام شده است، داشت و گفت: با وجود اینکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۲ نظر خود را اعلام کرده بود؛ وزارت کشور همچنان پیگیر موضوع بود که یعنی با پاسخ معاونت حقوقی، قانع نشده است و برای همین استفساریه از مجلس به عنوان فصل‌الخطاب مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه شورای حقوقی دیوان محاسبات هم به جمع‌بندی رسیده بود؛ اما چون اظهارنظرهای مختلفی وجود داشت، از اعلام نظر شورای حقوقی پرهیز کردیم تا مجدد موضوع را در دستورکار شورای حقوقی دیوان محاسبات قرار دهیم.
در این رابطه گمرک نیز اعتقاد دارد ماده ۴۲ بر دریافت عوارض جدیدی دلالت نمی‌کند و تنها چگونگی توزیع درآمد به دست آمده را توضیح می‌دهد.
با این حال محمدباقر الفت، مشاور و دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که بین عوارض و مالیات تفاوت وجود دارد، موضوع را این‌گونه توصیف کرد که عوارض موردنظر ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده با ارزش‌افزوده فرق دارد و جدا از هم باید دریافت شود.
او خاطرنشان کرد: دریافت این عوارض برای واردکنندگان آسیب‌زاست با این حال چون در قانون آمده، تمکین از آن اجباری است. هرچند اعتقاد دارم که تبعات قابل توجهی در محیط کسب‌وکار خواهد داشت.
الفت افزود: باید تمام توان خود را بگذاریم در زمان دریافت استفساریه از مجلس، نمایندگان را قانع کنیم که این وجه را در دل ارزش‌افزوده ببینند. بنابراین بهترین راهکار این است که قائل به تفسیر شویم.
گروه کسب وکار
افزودن دیدگاه